البته من متخصص اقتصاد نیستم ولی اصلا این نظریه را که باید نرخ ارز را افزایش داد تا محصولات داخلی قابلیت رقابت با محصولات خارجی را پیدا کنند، نمی‌توانم هضم کنم. اگرچه تقریبا همه کسانی که قبلا محصولات خود را صادر می‌کرده‌اند (مثلا پسته یا تولیدات دیگر) طرفدار این نظریه هستند و در این نامه هم آقایان متخصص اقتصاد چنین چیزی را پیشنهاد کرده‌اند.
در واقع اگر ریال و دلار را کنار بگذاریم و همه چیز را با واحد دلار بسنجیم، طرفداران این نظریه می‌گویند حقوق کارگران و کارمندان ایرانی را کم کنید تا قیمت تمام شده محصولات ایرانی کم شود و قابلیت رقابت با محصولات خارجی را پیدا کنند! در حالیکه محصولات خارجی با پرداخت حقوقهایی خیلی بیشتر از چیزی که همین الان هم به حقوق‌بگیر ایرانی داده می‌شود به این سطح قیمت می‌رسند. پس مثلا صاحب صنعتی که عدم امکان رقابت خود را با محصول خارجی ناشی از کم بودن نرخ ارز می‌بیند، در واقع می‌گوید حقوق کارمندان مرا کم کنید تا من بتوانم با محصول مشابه خارجی رقابت کنم. در حالیکه همین الان هم حقوقی که می‌پردازد کمتر از حقوقی است که رقیبش می‌پردازد. در واقع عیب از جای دیگری است و در واقع با افزایش قیمت ارز ما ضعفهای مدیریتی خودمان را با کاهش حقوق کارمندان می‌پوشانیم و در واقع هزینه سوء مدیریت ما از جیب طبقه حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود. (۲ سال پیش فرصتی دست داد تا از تعدادی از مراکز تولید و فرآوری پسته استان کرمان بازدید کنم. در یکی از مراحل که جداکردن پسته‌های معیوب بود، تقریبا در همه جا زنهای روستایی زیادی با سرو وضع بسیار فقیرانه در دوطرف نوار نقاله‌ای که پسته‌ها را حمل می‌کرد می‌نشستند و کار جداسازی نهایی را دستی انجام می‌دادند. حقوق آنها ماهیانه بیست هزار تومان بود! پرسیدم که طبق قانون کار شما باید حداقل ماهی هشتادهزار تومان به اینها حقوق بدهید وگرنه می‌توانند شکایت کنند. جواب شنیدم که قبل از استخدامشان از آنها سفته می‌گیریم که شکایت نکنند! و اینکار در همه مراکز فرآوری پسته بسیار معمول است).
به نظر من راه حل اساسی برای رقابتی کردن محصولات داخلی افزایش سرمایه‌گذاری است. محصول تولیدی یک کارخانه کوچک هیچگاه نمی‌تواند با محصولات تولیدی یک شرکت عظیم چندملیتی رقابت کند (آرش می‌تواند از تجربه مجید شهپریان در بازدیدش از یکی از شرکتهای کره‌ای بگوید که می‌گفت قیمت هرکدام از دستگاههای پرس آنجا به اندازه کل سرمایه شرکت خودشان در ایران بوده است). از طرفی شرکتهای بزرگ را یک نفر نمی‌تواند ایجاد و مدیریت کند. راه حل، جمع شدن سرمایه‌ها برای ایجاد کارخانجات عظیم است و این هم ثبات نسبی اقتصادی (که ثبات نرخ ارز هم یکی از همین ثباتها است) و ایجاد جو اعتماد می‌خواهد تا صاحب سرمایه بجای آنکه به فکر ایجاد صنعت کوچکی برای خودش و مستقل از دیگران باشد، آنرا در یک شرکت عظیم با بقیه به مشارکت بگذارد. ایجاد چنین جوی به معنی ایجاد کلی زیرساخت اساسی است (یکی از اولینها بهبود وضعیت قوه قضائیه است که مردم در صورت تخلفات اقتصادی بتوانند با اطمینان از ایفای حقشان به آنجا مراجعه کنند).
من فکر می‌کنم که مقصود اقتصاد‌دانان ما کمی با آنچه که MBZ گفته متفاوت است. صحبت سر افزایش نرخ ارز نیست بلکه صحبت سر واقعی کردن نرخ ارز است. اگر شما به تولیدکننده سوبسیدی در نرخ ارز بدهید، این کار در عمل به ضرر کل اقتصاد کشور است. فرض کنیم که نرخ برابری واقعی دلار به تومان، ۸۰۰ باشد. فرض کنیم که تولید کننده‌ها برای ورود مواد لازم خود دلار سوبسید دار ۳۰۰ تومانی دریافت کنند. و باز فرض کنیم که تولید کننده تمام آنچه که تولید میکند را در بازار خارجی به فروش برساند و ارز حاصل از فروش، مال خودش بشود. در این حالت تولید کننده اگر محصول را حتی به قیمت مواد وارداتی بفروشد، برای هر یک دلار واردات، ۵۰۰ تومان سود میکند! مثالی بزنم. اگر تولید کننده ما برای تولید کالای الف به دو دلار مواد اولیه نیاز داشته باشد، برای خرید آنها ۶۰۰ تومان خواهد پرداخت. با تولید کالای الف، تولید کننده ۱۰۰ تومان هزینه میکند و می‌تواند محصولش را به قیمت ۸۰۰ تومان در بازار خارجی بفروشد و ۱۰۰ تومان سود کند. اما! اما این در واقع به این معنا است که قیمت فروش محصول به نرخ واقعی تنها یک دلار است. یعنی تولید کننده برای تولید هر واحد کالای الف، ۱۰۰ تومان سود میکند و کل اقتصاد کشور برای همان یک واحد صدور کالا، یک دلار ضرر میکند! به بیان دیگر در اینجا تولید کننده حتی اگر بسیار بد عمل کند سود می‌برد ولی در کل اقتصاد کشور بیش از آنچه که (به دلار) صادر کرده، مجبور به واردات شده است. (دو دلار وارد کرده، یک دلار صادر کرده!) قضیه ضررکردن تولید‌کنندگان با افزایش نرخ ارز در اقتصادهایی مانند اروپا که صحبت از ارزهای واقعی است کمی متفاوت است. نکته کلیدی در تحلیل این موارد این است بخش زیادی از تولید، بر اساس هزینه‌های داخلی مانند دستمزد و قیمت کالاهای تولید داخل انجام می‌شود. این دستمزدها و قیمتهای کالاهای داخلی، به نرخ ارز داخلی تقریبا ثابت هستند. مثالی بزنم. فرض کنیم که شرکت فرانسوی الف کالایی را در بازار جهانی عرضه میکند. به ناگاه، نرخ برابری یورو در برابر دلار ۱۰٪ بالا می‌رود. کالای این شرکت پیش از این به قیمت ۱۰۰۰ دلار به فروش می‌رفته. شرکتهای رقیت که آمریکایی هستند، در شرایط جدید همچنان می‌توانند محصول خود را به همان نرخ سابق بفروشند. شرکت فرانسوی ما، البته نمی‌تواند حقوق کارمندان و قیمت خرید خدمات و محصولات داخلی فرانسوی خود را که به یورو هستند، کاهش دهد و افزایش ۱۰٪ی نرخ برابری ارز در واقع منجر به افزایش مشابهی در هزینه تولید شده در حالی که قیمت دلاری محصول قابل تغییر نیست و در نتیجه شرکت فرانسوی اینجا ضرر میکند.
از طرفی، به این ترتیبی که می‌گویید، با کمتر بودن نرخ ارز از قیمت واقعی، باید صادرکنندگان خوشحال و متخصصین اقتصاد مملکت ناراضی باشند. در حالیکه الان در اصل صادرکنندگان هستند که از ارزان بودن نرخ ارز ناراضیند و می‌گویند صادراتشان به طور کلی مختل شده است.
در حال حاضر مشکل نرخ ارز سوبسيد دادن نيست، مسئله اين است که دولت با ابزاري نرخ ارز را ثابت نگه مي‌دارد و اين باعث مي‌شود که صادرکننده در بازار فروش خود با قيمت ثابت مواجه شود در حاليکه پرداختي به عوامل (نيروي کار، سرمايه و ...) سالانه با نرخ تورم افزايش مي‌يابد. بدين ترتيب سال به سال صادرات کمتر سودآور خواهدبود. اين دقيقا همان اتفاقي است که براي ژاپن مي‌افتد هر وقت ين در برابر دلار تقويت مي‌شود ولي منشا اين دو اتفاق در ايران و ژاپن متفاوت است. در مورد اينکه دولت چرا در جايي مثل ايران مي‌تواند نرخ ارز را ثابت نگهدارد و اينکه اصلا اين اقتصاددانها که هستند و چرا همچنين نامه‌اي نوشته‌اند بعدا مي‌نويسم، چون الان بايد بروم استاد راهنمايم را ببينم.
اولا به MBZ تذکر بدهم که «شما» نه، بلکه «تو»! «شما» خودتی! :)) بد نیست که اگر فرشاد فرصت کند، کمی بیشتر (حتی شده کمی فنی‌تر) در این مورد توضیح بدهد بلکه ما هم از سر و ته قضیه کمی سردربیاوریم. فکر کنم چنان نوشته‌ای اینجا خواستار زیاد دارد.
توجیهی که فرشاد میکند همان توجیه نویسندگان نامه است که من بطور کلی با آن مخالفم. همانطور که گفتم حتی با وجود ثابت ماندن نرخ ارز در چند سال گذشته و در نتیجه بالارفتن دستمزد ایرانیان (بر حسب دلار) هنوز هم دستمزدها در ایران (بسیار) پایین‌تر از اروپا است و قیمت تمام شده محصولات بالاتر. پس مشکل را نباید در بالارفتن دستمزد ایرانیان دانست، عیب اصلی جای دیگری است.
در طول سالهایی که ارزش ریال در برابر دلار مرتبا سقوط کرد و از ۷ تومان به ۸۰۰ تومان رسید، دستمزد ایرانیان (که در حد اروپا و آمریکا بود) بسیار کاهش پیدا کرد (حقوق یک استاد دانشگاه که تازه شروع بکار کرده بود در سال ۵۴ که من خبر دارم در دانشگاه شریف ماهیانه ۱۰ هزار تومان بوده است که حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار می‌شده و تفاوتی با دستمزد یک استاد دانشگاه در آن موقع در اروپا نداشته و حتی بهتر بوده است. و همینطور است حقوق معلمان و سایر کارمندان). در حالیکه در سال ۷۷ که دلار حدود ۸۵۰ تومان بود حقوق ۱۲۰ تومانی یک مهندس حدود ۱۵۰ دلار می‌شد. حال اگر قرار باشد که کم کم به وضع سابق برگردیم (گه نهایتا با خروج از وضعیت جنگی باید برگردیم)، بهترین حالتی که می‌تواند اتفاق بیفتد ثابت ماندن نرخ ارز است، بطوریکه اختلاف تورم داخل و خارج از کشور به تدریج آنرا جبران کند (همانطور که به تدریخ آنرا خراب کرد).
توجه کنید که در حدود سال ۷۷-۷۸ اختلاف دستمزد و قیمتهای داخل و خارج از کشور آنقدر زیاد بود که واقعا جاذبه کار در اروپا بسیار بالا بود و مسافرت خارج از کشور یک مسافرت بسیار پرخرج حساب می‌شد که فقط از عهده بعضی‌ها بر می‌آمد. در حالیکه الان این وضعیت تا حد خیلی زیادی تعدیل شده است و در نتیجه مسافرت خارج از کشور ایرانیها خیلی زیاد شده، بطوریکه حتی در دانشگاهها اردوهای خارج از کشور برای دانشجویان کم‌کم عادی می‌شود (که در دوران ما در صنعتی اصفهان یک امر غیرقابل تصور بود). دیگر برای یک مهندس از نظر مالی انگیزه کمتری وجود دارد که کار مهندسی خود را ول کند و زندگی دانشجویی خارج از کشور را آغاز کند. اکنون هنگام خروج از کشور در بعضی مواقع (مثلا اواخر تابستان) هنگام خروج از گیت و مهر کردن پاسپورت گاهی تا ۳ ساعت باید در صف ایستاد و این به دلیل رونق بسیار زیاد تورهای مسافرتی خارج از کشور است. خرید وسایلی که قیمت آنها دلاری است (مثلا لوازم خانگی یا تلویزیون) که قبلا حقوق چند ماه یک مهندس را احتیاج داشت، الان با حقوق ۱۵ روز یا حتی ۱ هفته‌اش قابل خریداری است. همه اینها فقط به این دلیل است که در چند سال گذشته دستمزد ایرانیان (بر حسب دلار) افزایش یافته است و به دستمزدهای اروپایی نزدیکتر شده است. این افزایش هم به این طریق اتفاق افتاده که نرخ ارز ثابت مانده ولی تورم داخل و خارج از کشور با هم اختلاف داشته است.
فقط هم قیمت نفت نیست که این وضعیت را ایجاد کرده است (اگر چه نیروی محرکه بسیار خوبی بوده است). در کشاورزی هم در چند سال گذشته ایران بسیار پیشرفت کرده است. ایرانی که در حدود سال ۷۷ بزرگترین واردکننده گندم دنیا بود، سال گذشته ۷۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف تولید کرد و پیش‌بینی می‌شود که امسال بالای ۱ میلیون تن گندم مازاد تولید کند (مصرف گندم ایران سالانه حدود ۱۰ میلیون تن است). تولید شکر ایران مجددا در حال راه‌اندازی است و بزودی مجددا در رده ۷ کشور اول جهان خواهیم بود. تولید سبزیجات در ایران هم‌اکنون سالانه ۱ تن بر هر نفر شده است و مصرف سبزیجات ایران برابر کل اروپا است! برقی که در سالهای جنگ جیره‌بندی بود و روزانه چندین ساعت قطعی اجباری داشت، اکنون اضافه است و به خارج از کشور (ترکیه و اخیرا عراق) صادر می‌شود. بخصوص شروع استفاده از منابع گاز درآمد بسیار زیادی برای ایران داشته است.
من اصلا مخالف اين نيستم که حقوق ايراني‌ها بر اساس دلار افزايش يابد و اصولا يکي از معيارهايي که مي‌توان افزايش يا کاهش رفاه جامعه را با آن اندازه‌گيري کرد همين ميزان دستمزدها به دلار است، ولي مسئله اينجاست که اين افزايش معلول چه علتي باشد. همانطور که گفتم اين موضوع در ژاپن هم اتفاق مي‌افتد. اما مسئله در اينجاست که در ايران دولت در بسياري موارد با استفاده از ارز ناشي از فروش نفت و همچنين محدود کردن واردات (محدود کردن تقاضا براي ارز خارجي) باعث تقويت پول ملي مي‌شود که اين سياست به دليل قابل اتکا نبودن درآمدهاي نفت در بلند مدت قابل پيگيري نيست. جالب است پس از افزايش درآمدهاي نفتي کشور در دهه ۴۰ تمامي دولتهاي ايران در اين دام گرفتار بوده‌اند. پيامد آن هم مشاهده يک جهش در قيمت دلار پس از کاهش درآمد نفت است. همانگونه که براي دلار در سالهاي اوليه پس از انقلاب رخ داد. اگر اجازه دهيد امشب در مورد اين نامه و اين بحث چيزکي خواهم نوشت و فردا در اينجا پست مي‌کنم.
نکته‌ای که مسعود توجه نکرده آن است که تورم ما در داخل کشور در حدود ۱۴ درصد است ولی در کشورهای اروپایی یکی دو درصد بیشتر نیست! یعنی اگر قیمت ارز را به زور ثابت نگه داریم، هر سال حداقل ۱۰ درصد به هزینه تولید اضافه خواهد شد و باعث می‌شود که کالای ما قدرت رقابتش را از دست بدهد. نکته دیگر این است که ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، خودش هزینه‌های پنهانی را ایجاد میکند که در کل برای اقتصاد کلان کشور مضر است. (به زبان برقی‌ها، هیچ رگولاتور ولتاژی راندمان ۱۰۰٪ ندارد...)
به نظر میرسد رکود اقتصادی وحشتناکی که خصوصا بین سالهای 76 تا 79 وجود داشت از سال 80 به تدریج مرتفع شده و شاهد رونق اقتصادی نسبی هستیم که تا حدودی تاثیر آن مشهود است.یکی از دلایل رکودی که از سال 76 شروع شد شاید تحولاتی بود که با روی کار آمدن جناح اصلاح طلب ایجاد شده بود وامیدورام این اتفاق در سال آینده(انتخابات ریاست جمهوری) با یک تحول دیگر اتفاق نیفتد.
اتفاقا نکته‌ای که آرش می‌گوید، دقیقا همان نکته‌ای است که من به آن توجه کرده‌ام و این حرفها را زده‌ام. فقط من به افزایش سالانه ۱۰ درصدی هزینه تولیدکننده ایرانی به این دید نگاه می‌کنم که سالانه ۱۰ درصد هزینه تولید تولیدکننده ایرانی به هزینه تولید تولیدکننده اروپایی نزدیکتر می‌شود، که البته هنوز هم اختلاف زیادی دارد (نتیجه: اختلاف وحشتناکی که بین سطح زندگی حقوق‌بگیر ایرانی با اروپایی وجود داشت، سالانه ۱۰ درصد کم می‌شود). پس اگر تولیدکننده ایرانی تنها با نزدیک‌شدن این هزینه به هزینه رقیبش (که شاید الان یک‌سوم یا یک‌چهارم باشد) دارد امکان رقابت را از دست می‌دهد، اشکال از تولیدکننده است. همانطور که گفتم به نظر من اشکال اساسی هم در آنجاست که تولیدکننده‌های ایرانی در مقایسه با رقبایشان بسیار کوچکند و یک کارخانه کوچک (مثل صاایران) هیچوقت نخواهد توانست با یک کمپانی بزرگ (مثل سونی) رقابت کند، چون افزایش تولید هزینه متوسط کالای تولید‌شده را بسیار کاهش می‌دهد. پس راه حل اصلی نه در کاهش دستمزد (دلاری) بلکه در جمع‌شدن صنایع کوچک و تبدیل آنها به صنایع بزرگ است.
در مورد حقوق یک مهندس در ایران همانطور که می‌دانی سیستم ایران طوری است که نمی‌توان عدد خاصی را گفت. اگر چند سال پیش حقوق ۶۰۰ تومانی یک حقوق بسیار بالا بود الان یک حقوق معمولی نسبتا خوب است (یکی از دانشجویان شریف که تازه فوق لیسانسش را گرفته و در شرکت کیاتل مشغول به کار شده به من گفت که حقوقش ۶۰۰ تومان است به اضافه مسکنی که در اختیارش قرار گرفته است). حقوق دوستان من (فوق لیسانس شریف با ۲-۳ سال سابقه کار) در شرکتی که ۲ سال پیش قبل از اعزام به سربازی کار می‌کردم (tecteon که شرکتی بود که در زمینه ساخت سیستمهای Echo Canceller و حذف نویز برای مراکز تلفنی کار می‌کرد) حدود ۹۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان است. ولی یک مهندس قابل که بتواند پروژه‌هایش را با موفقیت انجام دهد، درآمد متوسطی بیش از اینها خواهد داشت. از طرفی یک مهندس تازه فارغالتحصیل که از دانشگاه نه‌چندان خوبی فارغالتحصیل شده باشد (مخصوصا در شهرستان)، ممکن است مدتها بگردد و کار پیدا نکند و نهایتا به حقوق حدود ۱۰۰ تومان (و حتی کمتر) رضایت دهد (برای فرار از بیکاری، به هر حال بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر و چند سال آینده ورود جمعیت عظیم متولدین سالهای ۶۰ به بازار کار است). اما بطور متوسط فکر کنم یک مهندس تازه‌کار به دنبال کار می‌گردد به کمتر از ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان فکر نکند. در جاهای دولتی سیستم متفاوت است و ممکن است اصل حقوق هم چیزی نباشد ولی اضافات آن زیاد باشد. در هر حال حداقل حقوق طبق قانون کار ۱۰۶ هزار تومان است.
بخصوص الان برای رشته ما، اگر کسی بتواند طرحی در زمینه تولید یک محصول High Tech بدهد، دولت از او و طرحش پشتیبانی زیادی (به صورت بلاعوض و به منظور حمایت از High Tech) میکند. مثلا عباس حرمتی حدود ۱.۵ سال پیش از کانادا به ایران برگشت و با چند نفر از دوستانش طرحی برای تولید یک محصول سخت‌افزاری ارائه داد و یک کمک بلاعوض ۶۰۰ میلیون تومانی (برای یک دوره ۳ ساله) دریافت کرد.
اسمش «مرکز صنایع نوین» است وابسته به وزارت صنایع. اما طرح شما باید واقعا High Tech باشد و از آن چندین باز جلوی یک هیات داوران که اکثرا از اساتید دانشگاه شریف هستند دفاع کنید.
۱۴ نظر:
البته من متخصص اقتصاد نیستم ولی اصلا این نظریه را که باید نرخ ارز را افزایش داد تا محصولات داخلی قابلیت رقابت با محصولات خارجی را پیدا کنند، نمی‌توانم هضم کنم. اگرچه تقریبا همه کسانی که قبلا محصولات خود را صادر می‌کرده‌اند (مثلا پسته یا تولیدات دیگر) طرفدار این نظریه هستند و در این نامه هم آقایان متخصص اقتصاد چنین چیزی را پیشنهاد کرده‌اند.
در واقع اگر ریال و دلار را کنار بگذاریم و همه چیز را با واحد دلار بسنجیم، طرفداران این نظریه می‌گویند حقوق کارگران و کارمندان ایرانی را کم کنید تا قیمت تمام شده محصولات ایرانی کم شود و قابلیت رقابت با محصولات خارجی را پیدا کنند! در حالیکه محصولات خارجی با پرداخت حقوقهایی خیلی بیشتر از چیزی که همین الان هم به حقوق‌بگیر ایرانی داده می‌شود به این سطح قیمت می‌رسند. پس مثلا صاحب صنعتی که عدم امکان رقابت خود را با محصول خارجی ناشی از کم بودن نرخ ارز می‌بیند، در واقع می‌گوید حقوق کارمندان مرا کم کنید تا من بتوانم با محصول مشابه خارجی رقابت کنم. در حالیکه همین الان هم حقوقی که می‌پردازد کمتر از حقوقی است که رقیبش می‌پردازد. در واقع عیب از جای دیگری است و در واقع با افزایش قیمت ارز ما ضعفهای مدیریتی خودمان را با کاهش حقوق کارمندان می‌پوشانیم و در واقع هزینه سوء مدیریت ما از جیب طبقه حقوق‌بگیر پرداخت می‌شود.
(۲ سال پیش فرصتی دست داد تا از تعدادی از مراکز تولید و فرآوری پسته استان کرمان بازدید کنم. در یکی از مراحل که جداکردن پسته‌های معیوب بود، تقریبا در همه جا زنهای روستایی زیادی با سرو وضع بسیار فقیرانه در دوطرف نوار نقاله‌ای که پسته‌ها را حمل می‌کرد می‌نشستند و کار جداسازی نهایی را دستی انجام می‌دادند. حقوق آنها ماهیانه بیست هزار تومان بود! پرسیدم که طبق قانون کار شما باید حداقل ماهی هشتادهزار تومان به اینها حقوق بدهید وگرنه می‌توانند شکایت کنند. جواب شنیدم که قبل از استخدامشان از آنها سفته می‌گیریم که شکایت نکنند! و اینکار در همه مراکز فرآوری پسته بسیار معمول است).
به نظر من راه حل اساسی برای رقابتی کردن محصولات داخلی افزایش سرمایه‌گذاری است. محصول تولیدی یک کارخانه کوچک هیچگاه نمی‌تواند با محصولات تولیدی یک شرکت عظیم چندملیتی رقابت کند (آرش می‌تواند از تجربه مجید شهپریان در بازدیدش از یکی از شرکتهای کره‌ای بگوید که می‌گفت قیمت هرکدام از دستگاههای پرس آنجا به اندازه کل سرمایه شرکت خودشان در ایران بوده است). از طرفی شرکتهای بزرگ را یک نفر نمی‌تواند ایجاد و مدیریت کند. راه حل، جمع شدن سرمایه‌ها برای ایجاد کارخانجات عظیم است و این هم ثبات نسبی اقتصادی (که ثبات نرخ ارز هم یکی از همین ثباتها است) و ایجاد جو اعتماد می‌خواهد تا صاحب سرمایه بجای آنکه به فکر ایجاد صنعت کوچکی برای خودش و مستقل از دیگران باشد، آنرا در یک شرکت عظیم با بقیه به مشارکت بگذارد. ایجاد چنین جوی به معنی ایجاد کلی زیرساخت اساسی است (یکی از اولینها بهبود وضعیت قوه قضائیه است که مردم در صورت تخلفات اقتصادی بتوانند با اطمینان از ایفای حقشان به آنجا مراجعه کنند).
من فکر می‌کنم که مقصود اقتصاد‌دانان ما کمی با آنچه که MBZ گفته متفاوت است. صحبت سر افزایش نرخ ارز نیست بلکه صحبت سر واقعی کردن نرخ ارز است. اگر شما به تولیدکننده سوبسیدی در نرخ ارز بدهید، این کار در عمل به ضرر کل اقتصاد کشور است. فرض کنیم که نرخ برابری واقعی دلار به تومان، ۸۰۰ باشد. فرض کنیم که تولید کننده‌ها برای ورود مواد لازم خود دلار سوبسید دار ۳۰۰ تومانی دریافت کنند. و باز فرض کنیم که تولید کننده تمام آنچه که تولید میکند را در بازار خارجی به فروش برساند و ارز حاصل از فروش، مال خودش بشود. در این حالت تولید کننده اگر محصول را حتی به قیمت مواد وارداتی بفروشد، برای هر یک دلار واردات، ۵۰۰ تومان سود میکند! مثالی بزنم. اگر تولید کننده ما برای تولید کالای الف به دو دلار مواد اولیه نیاز داشته باشد، برای خرید آنها ۶۰۰ تومان خواهد پرداخت. با تولید کالای الف، تولید کننده ۱۰۰ تومان هزینه میکند و می‌تواند محصولش را به قیمت ۸۰۰ تومان در بازار خارجی بفروشد و ۱۰۰ تومان سود کند. اما! اما این در واقع به این معنا است که قیمت فروش محصول به نرخ واقعی تنها یک دلار است. یعنی تولید کننده برای تولید هر واحد کالای الف، ۱۰۰ تومان سود میکند و کل اقتصاد کشور برای همان یک واحد صدور کالا، یک دلار ضرر میکند! به بیان دیگر در اینجا تولید کننده حتی اگر بسیار بد عمل کند سود می‌برد ولی در کل اقتصاد کشور بیش از آنچه که (به دلار) صادر کرده، مجبور به واردات شده است. (دو دلار وارد کرده، یک دلار صادر کرده!)
قضیه ضررکردن تولید‌کنندگان با افزایش نرخ ارز در اقتصادهایی مانند اروپا که صحبت از ارزهای واقعی است کمی متفاوت است. نکته کلیدی در تحلیل این موارد این است بخش زیادی از تولید، بر اساس هزینه‌های داخلی مانند دستمزد و قیمت کالاهای تولید داخل انجام می‌شود. این دستمزدها و قیمتهای کالاهای داخلی، به نرخ ارز داخلی تقریبا ثابت هستند. مثالی بزنم. فرض کنیم که شرکت فرانسوی الف کالایی را در بازار جهانی عرضه میکند. به ناگاه، نرخ برابری یورو در برابر دلار ۱۰٪ بالا می‌رود. کالای این شرکت پیش از این به قیمت ۱۰۰۰ دلار به فروش می‌رفته. شرکتهای رقیت که آمریکایی هستند، در شرایط جدید همچنان می‌توانند محصول خود را به همان نرخ سابق بفروشند. شرکت فرانسوی ما، البته نمی‌تواند حقوق کارمندان و قیمت خرید خدمات و محصولات داخلی فرانسوی خود را که به یورو هستند، کاهش دهد و افزایش ۱۰٪ی نرخ برابری ارز در واقع منجر به افزایش مشابهی در هزینه تولید شده در حالی که قیمت دلاری محصول قابل تغییر نیست و در نتیجه شرکت فرانسوی اینجا ضرر میکند.
من مثال شما را اصلا نمی‌فهمم.
از طرفی، به این ترتیبی که می‌گویید، با کمتر بودن نرخ ارز از قیمت واقعی، باید صادرکنندگان خوشحال و متخصصین اقتصاد مملکت ناراضی باشند. در حالیکه الان در اصل صادرکنندگان هستند که از ارزان بودن نرخ ارز ناراضیند و می‌گویند صادراتشان به طور کلی مختل شده است.
در حال حاضر مشکل نرخ ارز سوبسيد دادن نيست، مسئله اين است که دولت با ابزاري نرخ ارز را ثابت نگه مي‌دارد و اين باعث مي‌شود که صادرکننده در بازار فروش خود با قيمت ثابت مواجه شود در حاليکه پرداختي به عوامل (نيروي کار، سرمايه و ...) سالانه با نرخ تورم افزايش مي‌يابد. بدين ترتيب سال به سال صادرات کمتر سودآور خواهدبود. اين دقيقا همان اتفاقي است که براي ژاپن مي‌افتد هر وقت ين در برابر دلار تقويت مي‌شود ولي منشا اين دو اتفاق در ايران و ژاپن متفاوت است.
در مورد اينکه دولت چرا در جايي مثل ايران مي‌تواند نرخ ارز را ثابت نگهدارد و اينکه اصلا اين اقتصاددانها که هستند و چرا همچنين نامه‌اي نوشته‌اند بعدا مي‌نويسم، چون الان بايد بروم استاد راهنمايم را ببينم.
اولا به MBZ تذکر بدهم که «شما» نه، بلکه «تو»! «شما» خودتی! :))
بد نیست که اگر فرشاد فرصت کند، کمی بیشتر (حتی شده کمی فنی‌تر) در این مورد توضیح بدهد بلکه ما هم از سر و ته قضیه کمی سردربیاوریم. فکر کنم چنان نوشته‌ای اینجا خواستار زیاد دارد.
توجیهی که فرشاد میکند همان توجیه نویسندگان نامه است که من بطور کلی با آن مخالفم. همانطور که گفتم حتی با وجود ثابت ماندن نرخ ارز در چند سال گذشته و در نتیجه بالارفتن دستمزد ایرانیان (بر حسب دلار) هنوز هم دستمزدها در ایران (بسیار) پایین‌تر از اروپا است و قیمت تمام شده محصولات بالاتر. پس مشکل را نباید در بالارفتن دستمزد ایرانیان دانست، عیب اصلی جای دیگری است.
در طول سالهایی که ارزش ریال در برابر دلار مرتبا سقوط کرد و از ۷ تومان به ۸۰۰ تومان رسید، دستمزد ایرانیان (که در حد اروپا و آمریکا بود) بسیار کاهش پیدا کرد (حقوق یک استاد دانشگاه که تازه شروع بکار کرده بود در سال ۵۴ که من خبر دارم در دانشگاه شریف ماهیانه ۱۰ هزار تومان بوده است که حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار می‌شده و تفاوتی با دستمزد یک استاد دانشگاه در آن موقع در اروپا نداشته و حتی بهتر بوده است. و همینطور است حقوق معلمان و سایر کارمندان). در حالیکه در سال ۷۷ که دلار حدود ۸۵۰ تومان بود حقوق ۱۲۰ تومانی یک مهندس حدود ۱۵۰ دلار می‌شد. حال اگر قرار باشد که کم کم به وضع سابق برگردیم (گه نهایتا با خروج از وضعیت جنگی باید برگردیم)، بهترین حالتی که می‌تواند اتفاق بیفتد ثابت ماندن نرخ ارز است، بطوریکه اختلاف تورم داخل و خارج از کشور به تدریج آنرا جبران کند (همانطور که به تدریخ آنرا خراب کرد).
توجه کنید که در حدود سال ۷۷-۷۸ اختلاف دستمزد و قیمتهای داخل و خارج از کشور آنقدر زیاد بود که واقعا جاذبه کار در اروپا بسیار بالا بود و مسافرت خارج از کشور یک مسافرت بسیار پرخرج حساب می‌شد که فقط از عهده بعضی‌ها بر می‌آمد. در حالیکه الان این وضعیت تا حد خیلی زیادی تعدیل شده است و در نتیجه مسافرت خارج از کشور ایرانیها خیلی زیاد شده، بطوریکه حتی در دانشگاهها اردوهای خارج از کشور برای دانشجویان کم‌کم عادی می‌شود (که در دوران ما در صنعتی اصفهان یک امر غیرقابل تصور بود). دیگر برای یک مهندس از نظر مالی انگیزه کمتری وجود دارد که کار مهندسی خود را ول کند و زندگی دانشجویی خارج از کشور را آغاز کند. اکنون هنگام خروج از کشور در بعضی مواقع (مثلا اواخر تابستان) هنگام خروج از گیت و مهر کردن پاسپورت گاهی تا ۳ ساعت باید در صف ایستاد و این به دلیل رونق بسیار زیاد تورهای مسافرتی خارج از کشور است. خرید وسایلی که قیمت آنها دلاری است (مثلا لوازم خانگی یا تلویزیون) که قبلا حقوق چند ماه یک مهندس را احتیاج داشت، الان با حقوق ۱۵ روز یا حتی ۱ هفته‌اش قابل خریداری است. همه اینها فقط به این دلیل است که در چند سال گذشته دستمزد ایرانیان (بر حسب دلار) افزایش یافته است و به دستمزدهای اروپایی نزدیکتر شده است. این افزایش هم به این طریق اتفاق افتاده که نرخ ارز ثابت مانده ولی تورم داخل و خارج از کشور با هم اختلاف داشته است.
فقط هم قیمت نفت نیست که این وضعیت را ایجاد کرده است (اگر چه نیروی محرکه بسیار خوبی بوده است). در کشاورزی هم در چند سال گذشته ایران بسیار پیشرفت کرده است. ایرانی که در حدود سال ۷۷ بزرگترین واردکننده گندم دنیا بود، سال گذشته ۷۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف تولید کرد و پیش‌بینی می‌شود که امسال بالای ۱ میلیون تن گندم مازاد تولید کند (مصرف گندم ایران سالانه حدود ۱۰ میلیون تن است). تولید شکر ایران مجددا در حال راه‌اندازی است و بزودی مجددا در رده ۷ کشور اول جهان خواهیم بود. تولید سبزیجات در ایران هم‌اکنون سالانه ۱ تن بر هر نفر شده است و مصرف سبزیجات ایران برابر کل اروپا است! برقی که در سالهای جنگ جیره‌بندی بود و روزانه چندین ساعت قطعی اجباری داشت، اکنون اضافه است و به خارج از کشور (ترکیه و اخیرا عراق) صادر می‌شود. بخصوص شروع استفاده از منابع گاز درآمد بسیار زیادی برای ایران داشته است.
من اصلا مخالف اين نيستم که حقوق ايراني‌ها بر اساس دلار افزايش يابد و اصولا يکي از معيارهايي که مي‌توان افزايش يا کاهش رفاه جامعه را با آن اندازه‌گيري کرد همين ميزان دستمزدها به دلار است، ولي مسئله اينجاست که اين افزايش معلول چه علتي باشد. همانطور که گفتم اين موضوع در ژاپن هم اتفاق مي‌افتد.
اما مسئله در اينجاست که در ايران دولت در بسياري موارد با استفاده از ارز ناشي از فروش نفت و همچنين محدود کردن واردات (محدود کردن تقاضا براي ارز خارجي) باعث تقويت پول ملي مي‌شود که اين سياست به دليل قابل اتکا نبودن درآمدهاي نفت در بلند مدت قابل پيگيري نيست. جالب است پس از افزايش درآمدهاي نفتي کشور در دهه ۴۰ تمامي دولتهاي ايران در اين دام گرفتار بوده‌اند. پيامد آن هم مشاهده يک جهش در قيمت دلار پس از کاهش درآمد نفت است. همانگونه که براي دلار در سالهاي اوليه پس از انقلاب رخ داد.
اگر اجازه دهيد امشب در مورد اين نامه و اين بحث چيزکي خواهم نوشت و فردا در اينجا پست مي‌کنم.
نکته‌ای که مسعود توجه نکرده آن است که تورم ما در داخل کشور در حدود ۱۴ درصد است ولی در کشورهای اروپایی یکی دو درصد بیشتر نیست! یعنی اگر قیمت ارز را به زور ثابت نگه داریم، هر سال حداقل ۱۰ درصد به هزینه تولید اضافه خواهد شد و باعث می‌شود که کالای ما قدرت رقابتش را از دست بدهد. نکته دیگر این است که ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، خودش هزینه‌های پنهانی را ایجاد میکند که در کل برای اقتصاد کلان کشور مضر است. (به زبان برقی‌ها، هیچ رگولاتور ولتاژی راندمان ۱۰۰٪ ندارد...)
به نظر میرسد رکود اقتصادی وحشتناکی که خصوصا بین سالهای 76 تا 79 وجود داشت از سال 80 به تدریج مرتفع شده و شاهد رونق اقتصادی نسبی هستیم که تا حدودی تاثیر آن مشهود است.یکی از دلایل رکودی که از سال 76 شروع شد شاید تحولاتی بود که با روی کار آمدن جناح اصلاح طلب ایجاد شده بود وامیدورام این اتفاق در سال آینده(انتخابات ریاست جمهوری) با یک تحول دیگر اتفاق نیفتد.
راستی، یک سوال: حقوق یک مهندس در ایران الان چقدر است؟ (به تومان و به دلار؟)
مسعود بد نیست این را بخوانی.
اتفاقا نکته‌ای که آرش می‌گوید، دقیقا همان نکته‌ای است که من به آن توجه کرده‌ام و این حرفها را زده‌ام. فقط من به افزایش سالانه ۱۰ درصدی هزینه تولیدکننده ایرانی به این دید نگاه می‌کنم که سالانه ۱۰ درصد هزینه تولید تولیدکننده ایرانی به هزینه تولید تولیدکننده اروپایی نزدیکتر می‌شود، که البته هنوز هم اختلاف زیادی دارد (نتیجه: اختلاف وحشتناکی که بین سطح زندگی حقوق‌بگیر ایرانی با اروپایی وجود داشت، سالانه ۱۰ درصد کم می‌شود). پس اگر تولیدکننده ایرانی تنها با نزدیک‌شدن این هزینه به هزینه رقیبش (که شاید الان یک‌سوم یا یک‌چهارم باشد) دارد امکان رقابت را از دست می‌دهد، اشکال از تولیدکننده است. همانطور که گفتم به نظر من اشکال اساسی هم در آنجاست که تولیدکننده‌های ایرانی در مقایسه با رقبایشان بسیار کوچکند و یک کارخانه کوچک (مثل صاایران) هیچوقت نخواهد توانست با یک کمپانی بزرگ (مثل سونی) رقابت کند، چون افزایش تولید هزینه متوسط کالای تولید‌شده را بسیار کاهش می‌دهد. پس راه حل اصلی نه در کاهش دستمزد (دلاری) بلکه در جمع‌شدن صنایع کوچک و تبدیل آنها به صنایع بزرگ است.
در مورد حقوق یک مهندس در ایران همانطور که می‌دانی سیستم ایران طوری است که نمی‌توان عدد خاصی را گفت. اگر چند سال پیش حقوق ۶۰۰ تومانی یک حقوق بسیار بالا بود الان یک حقوق معمولی نسبتا خوب است (یکی از دانشجویان شریف که تازه فوق لیسانسش را گرفته و در شرکت کیاتل مشغول به کار شده به من گفت که حقوقش ۶۰۰ تومان است به اضافه مسکنی که در اختیارش قرار گرفته است). حقوق دوستان من (فوق لیسانس شریف با ۲-۳ سال سابقه کار) در شرکتی که ۲ سال پیش قبل از اعزام به سربازی کار می‌کردم (tecteon که شرکتی بود که در زمینه ساخت سیستمهای Echo Canceller و حذف نویز برای مراکز تلفنی کار می‌کرد) حدود ۹۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان است. ولی یک مهندس قابل که بتواند پروژه‌هایش را با موفقیت انجام دهد، درآمد متوسطی بیش از اینها خواهد داشت. از طرفی یک مهندس تازه فارغالتحصیل که از دانشگاه نه‌چندان خوبی فارغالتحصیل شده باشد (مخصوصا در شهرستان)، ممکن است مدتها بگردد و کار پیدا نکند و نهایتا به حقوق حدود ۱۰۰ تومان (و حتی کمتر) رضایت دهد (برای فرار از بیکاری، به هر حال بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در حال حاضر و چند سال آینده ورود جمعیت عظیم متولدین سالهای ۶۰ به بازار کار است). اما بطور متوسط فکر کنم یک مهندس تازه‌کار به دنبال کار می‌گردد به کمتر از ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان فکر نکند. در جاهای دولتی سیستم متفاوت است و ممکن است اصل حقوق هم چیزی نباشد ولی اضافات آن زیاد باشد. در هر حال حداقل حقوق طبق قانون کار ۱۰۶ هزار تومان است.
بخصوص الان برای رشته ما، اگر کسی بتواند طرحی در زمینه تولید یک محصول High Tech بدهد، دولت از او و طرحش پشتیبانی زیادی (به صورت بلاعوض و به منظور حمایت از High Tech) میکند. مثلا عباس حرمتی حدود ۱.۵ سال پیش از کانادا به ایران برگشت و با چند نفر از دوستانش طرحی برای تولید یک محصول سخت‌افزاری ارائه داد و یک کمک بلاعوض ۶۰۰ میلیون تومانی (برای یک دوره ۳ ساله) دریافت کرد.
آقا مسعود اسم وآدرس این موسسه دولتی که این چنین کمکهایی را میکند اگه میشه بگین
اسمش «مرکز صنایع نوین» است وابسته به وزارت صنایع. اما طرح شما باید واقعا High Tech باشد و از آن چندین باز جلوی یک هیات داوران که اکثرا از اساتید دانشگاه شریف هستند دفاع کنید.
ارسال یک نظر